قیمت حامل های انرژی در حالی افزایش می یابد که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها تا اطلاع ثانوی منتفی است.
دنیای صنعت- انرژی: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به سال 93 موکول شد،دولت یازدهم میراث خوار کسری بودجه بیش از 70میلیاردتومانی، قیمت حامل های انرژی 38 درصد افزایش می یابد،نمایندگان ملت در قبال افزایش قیمت حامل های انرژی توسط دولت مقاومت می کنند، دولت برای تامین کسری بودجه قیمت حامل های انرژی را افزایش می دهد.
به گزارش دنیای صنعت، این اخبار در صدر خبرهای سالی است که حماسه اقتصادی نام گرفت .
اما آیا افزایش قیمت حامل های انرژی در حالی که تغییری در میزان یارانه ها اعمال نشده و انتظار کاهش نرخ تورم خیالی بس بیهوده است را مردم خواهند توانست تحمل کنند؟ یا مردم باید تحمل کنند تا به دستاوردهای ارزشمندتری دست یابند؟
کسری بودجه 92 در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم مطرح شد بودجه ای بی سابقه که در نوع خود رکورد دار نیز بود ودولت موسوم به عدالت بلندپروازانه و انبساطی تقدیم مجلس کرده بود و از همان ابتدا مشخص بود تحقق درآمدهایش میسر نیست .
کسری بودجه ابتدا نگاه ها را به سوی نفت جلب می کند که قطعا با فروشش مشکل خواهیم داشت سپس اذهان به سمت مالیات سوق می یابد که نتیجه این می شود که اقتصاد ما تاکنون نتوانسته به مالیات تکیه کند، فروش اوراق مشارکت نیز نمی تواند کمک چندانی هرچند در کوتاه مدت به اقتصاد بیمار کشور داشته باشد، استقراض از خارج و بانک مرکزی نیز ما را به گردابی که دولت نهم در ان غوطه ور بود خواهد برد افزایش معادل ریالی درآمدهای ارزی نیز که تورم بیش از پیش را به ارمغان خواهد آورد لذا مطمئن ترین راه کسب درآمد دولت حامل های انرژی و البته مردمند.
مردمی که اگر چه با وجود دریافت یارانه های نقدی طی چند سال اخیرتغییری در وضعیت معیشت شان حاصل نشد و هر روز شوک جدیدی را در قیمت کالاهای اساسی تجربه کردند و در نتیجه فقیرتر شدند.
بنابراین در حالی که همچنان برخی مجلسی ها بر افزایش نیافتن قیمت حامل های انرژی تاکید می کنند دولت آرام آرام یک به یک افزایش قیمت ها را اعلام می کند.
ابتدا وزیر خبراز افزایش 30 ریالی برق به ازای هرکیلو وات ساعت می دهد و دلیل آن را توسعه کاربرد انرژی های نو و توسعه شبکه برق در روستاها اعلام میکند و می گوید اگر قیمت برق افزایش نیابد خاموشی خواهیم داشت.
وی یادآوری می کند که هدفمندی و اصلاح قیمت ها کمکی به حل مشکلات منابع مالی وزارت خانه اش نکرده اما صرفه جویی در مصرف را منجر شده.
و سپس در سکوت خبری افزایش 100ریالی قیمت هر متر مکعب گاز اعلام وپیش بینی شد به طور متوسط بار مالی هر قبض گاز مشترکان حدود 8 تا 10 هزار تومان در فصول مختلف سال باشد.
دیگر بار خبر از کاهش سهمیه بنزین و افزایش نیافتن قیمت آن تا پایان سال به میان آمد اما باز هم پیش بینی ها و همچنین اخبار پیشین قیمت حامل های انرژی این را نیز نقض می کند زیرا مقرر بود قیمت بنزین در کشور متناسب با فوب خلیج فارس باشد و قیمت بنزین سهمیه اید 400 تومانی به 800 و بنزین آزاد به 1400 تومان برسد.
حال با وجود این تناقض اخباری در افزایش یافتن یا نیافتن قیمت حامل های انرژی و وعده های هر چند امیدوارانه دولت تدبیر و امید قیمت ها یک به یک افزایش می یابد و مردم همچنان در انتظار بهبود اوضاع اقتصادی در سال حماسه اقتصادی.
|